اصدر قاض بريطاني حكما الجمعة بأن الشيخ رائد صلاح احد قادة الحركة الاسلامية في اسرائيل الذي اعتقل في لندن بناء على اوامر من الحكومة، يستطيع المطالبة بتعويضات بعد ان اعتبر القاضي ان الطريقة التي تم توقيفه فيها كانت غير قانونية.
وقال قاضي المحكمة العليا ان الشيخ رائد صلاح لم يطلع على 'الاسباب الكافية وبالشكل المناسب' لاعتقاله في حزيران (يونيو) اثناء زيارته لبريطانيا. وكان اعتقاله قد جاء بناء على اوامر وزيرة الداخلية تريزا ماي.
وقال القاضي اندرو نيكل ان صلاح لم يطلع على سبب لاعتقاله الا بعد مرور يومين على ذلك، في 30 حزيران (يونيو)، ومن ثم فهو يستطيع المطالبة بتعويضات لاحتجازه بشكل لا يتماشى مع القواعد القانونية للاحتجاز خلال تلك الفترة.
ولم يتم بعد تقدير المبلغ المحتمل للتعويض.
غير ان القاضي رفض قول صلاح ان الاحتجاز في ذاته غير قانوني وما زال يتعين على الزعيم الاسلامي التوجه الى محكمة خاصة بقضايا الهجرة لاستئناف قرار ترحيله.
وخلال جلسة استماع جرت مؤخرا قال رضا حسين محامي صلاح ان موكله 'احتجز من دون سلطة قانونية' وان طلبه التعويض 'يقوم اساسا على اعتبار اعتقاله بشكل خاطئ'.
غير ان محامي وزارة الداخلية البريطانية نيل شيلدون قال ان وزيرة الداخلية تريزا ماي تصرفت بشكل منطقي وفي حدود صلاحياتها القانونية حين امرت باحتجاز صلاح بانتظار ترحيله على اساس ان وجوده في بريطانيا لا يخدم الصالح العام.
وكان قبض على الشيخ صلاح في لندن خلال زيارة تستغرق عشرة ايام لبريطانيا، حيث كان يستعد لالقاء خطب في مناسبات عدة بما في ذلك في اجتماع في مجلس العموم تنظمه حملة التضامن الفلسطينية.
وكان صلاح، الاب لثمانية، قد احتجز لدخوله بريطانيا رغم حظر حكومي على دخوله البلاد صدر في 23 حزيران (يونيو).
وقد تم فتح تحقيق في كيفية دخوله البلاد رغم الحظر.
وقد تم فتح تحقيق في كيفية دخوله البلاد رغم الحظر.
المصدر: الوكالات
وسمح اخيرا بالافراج عنه بكفالة في 18 تموز (يوليو) وفق ظروف مشددة شملت ارتداء جهاز تتبع الكتروني وعدم الخروج ليلا ومراجعة مسؤولي الهجرة يوميا فضلا عن الامتناع عن اي حديث عام.
وسمح اخيرا بالافراج عنه بكفالة في 18 تموز (يوليو) وفق ظروف مشددة شملت ارتداء جهاز تتبع الكتروني وعدم الخروج ليلا ومراجعة مسؤولي الهجرة يوميا فضلا عن الامتناع عن اي حديث عام.
المصدر وكالات
التعليقات: 0
إرسال تعليق