علي الرغم من إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك ومحاكمته مع نجليه وكبار مساعديه, إلا أن سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع بمأمن من الملاحقة والمحاكمة رغم أنها شريكة لمبارك في كل جرائمه، باعتراف المقربين من القصر الرئاسي الذين أكدوا تدخلها في كل كبيرة وصغيرة وإصدارها أوامر مباشرة بتعيين أو عزل الوزراء والمسئولين.
وخلال اليومين الماضيين سرت عدة شائعات حول سفر سوزان – ذات الأصول البريطانية –إلي خارج البلاد, بعد رفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر, وردد البعض أنباء عن هروبها إلي لندن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه هناك بعد تدهور الأوضاع المادية للعائلة، وقرب إصدار السلطات الأمريكية قرارا بالتحفظ علي أموال العائلة بالولايات المتحدة, وهو ما دفعها لمحاولة استعطاف الأجانب وإقناعهم بالتدخل لإنقاذ زوجها وولديها.
كما انتشرت شائعة أخري تفيد أن سوزان ثابت تقدمت بطلب للسفر للسعودية لأداء فريضة الحج، والغريب أنه وسط كل هذه الشائعات لم يخرج أي مسئول لنفي أو تأكيد صحة ما يتم تداوله علي الساحة, مما يثير الشكوك حول صحة هذه الشائعات, خاصة أن بعض الخبراء أكدوا إمكانية رفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر عقب انتهاء التحقيقات مباشرة وعدم إدانتها فيها, مما يعني إمكانية خروجها خارج حدود الوطن قبل إعلان ذلك رسميا.
وإذا عدنا إلي الخلف قليلا، سنجد أن الكثير من البلاغات قد قدمت ضد سوزان ثابت عقب خلع زوجها, إلا أن النائب العام لم يحرك سوي القليل منها، وعلي أي حال فإن السيدة الأولي السابقة متورطة في عدة قضايا أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود البلاغات المقدمة إلي النيابة العامة للتحقيق فيها الفترة الماضية, وعلي رأسها قصة اتهامها بصفتها رئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية المتكاملة, بإهدار أموال وهبات ممنوحة من الأفراد والشخصيات الاعتبارية من داخل مصر وخارجها لصالح مشروع القراءة للجميع تقدر سنويا بـ 15 مليون جنيه، حولتها سوزان إلي صندوق خاص بجمعية الرعاية المتكاملة, وقامت بالتصرف به دون الالتزام بالقواعد واللوائح والقوانين مما يمثل إهدارا للمال العام واستيلاء عليه.
وأيضا قضية استيلائها علي أموال التبرعات الخارجية والداخلية لمستشفي سرطان الأطفال، وإنشاء حسابات سرية لوضع الأموال بها والمقدمة في بلاغ حمل رقم 7582 لسنة 2011 بلاغات النائب العام, فضلا عن البلاغ رقم 9242 لسنة 2011 الذي اتهم سوزان بصفتها الرئيسة الأولي لأندية الروتاري ومنير ثابت بصفته الأمين العام لهذه الأندية، بالماسونية والتخابر لصالح إسرائيل وتلقَّي أموال عن طريق اشتراكها في أندية الروتاري.
هذه ليست كل القضايا التي باشرتها النيابة, فقد فتحت نيابة استئناف القاهرة التحقيق في البلاغ الذي يحمل رقم 8525 لسنة 2011 والمقدم ضدها ويتهمها بالتزوير في أوراق رسمية فيما يخص زواجها من مبارك, بعدما قامت بشراء فيلا رقم 13 بشارع الدكتور حليم أبو سيف – قصر العروبة - بمصر الجديدة في 16 مايو 2002، وأثبتت في عقد البيع أنها ربة منزل وغير متزوجة، وأخفت اسمها الرباعي، ولم تذكر أنها قرينة رئيس الجمهورية, فضلا عن قيامها في 16 مايو 2011 بتحرير توكيل بمكتب توثيق الطور بجنوب سيناء زعمت فيه أنها تنازلت عن العقار، وأوكلت بموجبه عملية البيع إلي شركة فالي للاستثمار العقاري التابعة لإحدي الجهات السيادية.
هذا بجانب اتهامها في البلاغ الذي حمل رقم 8408 هي ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وعادل عطية رئيس شركة المشروعات الصناعية الهندسية باستغلال مناصبهم للحصول علي المال بعدما أسندت شركة المشروعات الصناعية عدة مشروعات إلي شركة الهيثم للمقاولات وبعد إتمام الهيثم للمشروعات ساومتها الشركة لترك المشروع ليسنده إلي عادل عطية صاحب شركة هورس للمقاولات لوجود صلة بين صاحب الشركة وسوزان وأمرت وزير الإسكان بذلك فلبي فورا.
كما تقدمت مؤسسة الهلالي للحريات، ببلاغ رقم 6879 لسنة 2011، ضد زوجة الرئيس المخلوع لحيازتها مقتنيات أثرية قامت بإهدائها لمكتبة الإسكندرية عام 2001، وهذه القطع عبارة عن عملتين أثريتين, في حين استمعت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية إلي إفادات بشأن حصول سوزان علي قطعة أثرية مرصعة بالأحجار الكريمة تخص الأميرة سميحة توفيق من الأسرة المالكة السابقة أثناء افتتاحها متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية العام الماضي.
كذلك تم تقديم عشرات البلاغات أخري إلا أن النائب العام لم يحركها لتباشر النيابة التحقيق فيها وعلي رأسها بلاغ مقدم من معتصم فتحي الضابط السابق بهيئة الرقابة الإدارية مدعما بمستندات وأوراق رسمية ومعلومات من مسئولين في الدولة، يفيد بأن سوزان ثابت استوردت تحفاً وأنتيكات بمئات الملايين من تاجر يهودي فرنسي، يدعي «زيكا»، كما اتهمها الضابط بتلقي رشاوي من وزير الإسكان الأسبق عبارة عن قطع أراضي شاسعة بالمخالفة للقانون مقابل حمايته، وعدم محاكمته علي جرائم الرشوة وإهدار للمال العام.
بلاغ آخر حمل رقم 8135 لسنة 2011 تقدم به مدير عام إدارة المواقع الأثرية بوزارة الدولة لشئون الآثار نور الدين عبد الصمد اتهم فيه زوجة الرئيس المخلوع بالاستيلاء علي حصيلة عرض الآثار في الخارج والمقدرة 17 مليون دولار، كما اتهمها بإتلاف الآثار النادرة والتي تخص الدولة، وغير هذه البلاغات كثير.
وعلي الرغم من مثول الهانم للتحقيق معها في الاتهامات الموجهة إليها باستغلال النفوذ والتربح وتضخم ثرواتهم، بعد أن وصلت حساباتها بالبنوك المصرية إلي 140 مليون دولار، وبموجب هذه التحقيقات وضع اسمها علي قوائم الممنوعين من السفر, إلا أنه وبعد مرور عدة أشهر لم تثبت إدانتها ولم توضح المؤشرات الأولية تورطها في هذه القضايا من عدمه, كما أن بعض الخبراء أكدوا أن التحقيقات الجنائية قد تمتد لأكثر من 6 أشهر.
من جانبه أوضح الناشط الحقوقي عبدالله خليل، أن التحقيق في الجنايات ينتهي في غضون 6 أشهر, إلا إذا اقتضت الضرورة المد, مشيرا إلي أن القضايا المتعلقة بالكسب غير المشروع تعتمد علي جمع معلومات من جهات خارجية حول الحسابات والودائع وليست الداخلية فقط , مما يضطر جهات التحقيق الي مد الفترة الزمنية بعد الـ 6 أشهر.
وأضاف: خلال فترة التحقيق يدرج اسم المتهم علي قوائم الممنوعين من السفر, وهناك عدة جهات لها صلاحية إصدار أوامر بالمنع من السفر مثل القضاء والنائب العام وجهاز الكسب غير المشروع والمباحث العامة وجهاز المخابرات, ولا يتم رفع الاسم من القائمة الممنوعة من السفر إلا بأمر من الجهة التي أصدرت أمر المنع، وفي قضية قرينة الرئيس السابق الأمر تم من قبل النائب العام, وحتي الآن لم يعلن النائب عن رفع اسمها من القوائم مما يعني أنها لا تزال ممنوعة من السفر خارج البلاد وما يقال حاليا عن هروبها يقع في دائرة الشائعات.
وأشار إلي أن التحقيقات لا تنتهي إلا بحفظ الأوراق أو صدور بعدم وجود وجه قامة الدعوي أو بإحالة المتهم للمحكمة, مشددا علي حرص النائب العام علي علاقته بالرأي العام والمواطنين وإعلانه رسميا رفع اسم زوجة الرئيس السابق من قوائم الممنوعين من السفر لأنها قضية رأي عام.
بينما قال عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي ومستشار المنظمة العربية لحقوق الإنسان: إن المنع من السفر يكون بناء علي اتهام موجه مثبت بدلائل جادة وكافية لمباشرة التحقيقات فيها, مشيرا إلي استثناء المتهم من المنع من السفر في حالة إصابته بمرض عضال يتطلب السفر خارج البلاد للعلاج حفاظا علي حياته.
وشدد «الفقي» علي ضرورة إعلان النائب العام عن رفع اسم قرينة الرئيس السابق من قوائم الممنوعين من السفر باعتبار قضيتها تشغل الرأي العام بأكمله, فضلا عن إعلانه المبررات التي استندت إليها النيابة في ذلك, حتي لا يتشكك الرأي العام في شرعية قرار المنع وتحقيقا لمبدأ الشفافية والصدق والاطمئنان للقضاء ونزاهة الإجراءات التي تمت – علي حد قوله.
وردا علي عدم تحريك النائب العام بعض البلاغات المقدمة ضد «سوزان» قال: اعتقد أن النائب العام يحرك البلاغات المدعمة بالأدلة, فبعض البلاغات المقدمة لا تستند إلي أسس صحيحة, والنيابة تحرك البلاغات الجدية حفاظا علي وقتها من الضياع خلف بلاغات غير صحيحة.
كما انتشرت شائعة أخري تفيد أن سوزان ثابت تقدمت بطلب للسفر للسعودية لأداء فريضة الحج، والغريب أنه وسط كل هذه الشائعات لم يخرج أي مسئول لنفي أو تأكيد صحة ما يتم تداوله علي الساحة, مما يثير الشكوك حول صحة هذه الشائعات, خاصة أن بعض الخبراء أكدوا إمكانية رفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر عقب انتهاء التحقيقات مباشرة وعدم إدانتها فيها, مما يعني إمكانية خروجها خارج حدود الوطن قبل إعلان ذلك رسميا.
وإذا عدنا إلي الخلف قليلا، سنجد أن الكثير من البلاغات قد قدمت ضد سوزان ثابت عقب خلع زوجها, إلا أن النائب العام لم يحرك سوي القليل منها، وعلي أي حال فإن السيدة الأولي السابقة متورطة في عدة قضايا أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود البلاغات المقدمة إلي النيابة العامة للتحقيق فيها الفترة الماضية, وعلي رأسها قصة اتهامها بصفتها رئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية المتكاملة, بإهدار أموال وهبات ممنوحة من الأفراد والشخصيات الاعتبارية من داخل مصر وخارجها لصالح مشروع القراءة للجميع تقدر سنويا بـ 15 مليون جنيه، حولتها سوزان إلي صندوق خاص بجمعية الرعاية المتكاملة, وقامت بالتصرف به دون الالتزام بالقواعد واللوائح والقوانين مما يمثل إهدارا للمال العام واستيلاء عليه.
وأيضا قضية استيلائها علي أموال التبرعات الخارجية والداخلية لمستشفي سرطان الأطفال، وإنشاء حسابات سرية لوضع الأموال بها والمقدمة في بلاغ حمل رقم 7582 لسنة 2011 بلاغات النائب العام, فضلا عن البلاغ رقم 9242 لسنة 2011 الذي اتهم سوزان بصفتها الرئيسة الأولي لأندية الروتاري ومنير ثابت بصفته الأمين العام لهذه الأندية، بالماسونية والتخابر لصالح إسرائيل وتلقَّي أموال عن طريق اشتراكها في أندية الروتاري.
هذه ليست كل القضايا التي باشرتها النيابة, فقد فتحت نيابة استئناف القاهرة التحقيق في البلاغ الذي يحمل رقم 8525 لسنة 2011 والمقدم ضدها ويتهمها بالتزوير في أوراق رسمية فيما يخص زواجها من مبارك, بعدما قامت بشراء فيلا رقم 13 بشارع الدكتور حليم أبو سيف – قصر العروبة - بمصر الجديدة في 16 مايو 2002، وأثبتت في عقد البيع أنها ربة منزل وغير متزوجة، وأخفت اسمها الرباعي، ولم تذكر أنها قرينة رئيس الجمهورية, فضلا عن قيامها في 16 مايو 2011 بتحرير توكيل بمكتب توثيق الطور بجنوب سيناء زعمت فيه أنها تنازلت عن العقار، وأوكلت بموجبه عملية البيع إلي شركة فالي للاستثمار العقاري التابعة لإحدي الجهات السيادية.
هذا بجانب اتهامها في البلاغ الذي حمل رقم 8408 هي ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وعادل عطية رئيس شركة المشروعات الصناعية الهندسية باستغلال مناصبهم للحصول علي المال بعدما أسندت شركة المشروعات الصناعية عدة مشروعات إلي شركة الهيثم للمقاولات وبعد إتمام الهيثم للمشروعات ساومتها الشركة لترك المشروع ليسنده إلي عادل عطية صاحب شركة هورس للمقاولات لوجود صلة بين صاحب الشركة وسوزان وأمرت وزير الإسكان بذلك فلبي فورا.
كما تقدمت مؤسسة الهلالي للحريات، ببلاغ رقم 6879 لسنة 2011، ضد زوجة الرئيس المخلوع لحيازتها مقتنيات أثرية قامت بإهدائها لمكتبة الإسكندرية عام 2001، وهذه القطع عبارة عن عملتين أثريتين, في حين استمعت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية إلي إفادات بشأن حصول سوزان علي قطعة أثرية مرصعة بالأحجار الكريمة تخص الأميرة سميحة توفيق من الأسرة المالكة السابقة أثناء افتتاحها متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية العام الماضي.
كذلك تم تقديم عشرات البلاغات أخري إلا أن النائب العام لم يحركها لتباشر النيابة التحقيق فيها وعلي رأسها بلاغ مقدم من معتصم فتحي الضابط السابق بهيئة الرقابة الإدارية مدعما بمستندات وأوراق رسمية ومعلومات من مسئولين في الدولة، يفيد بأن سوزان ثابت استوردت تحفاً وأنتيكات بمئات الملايين من تاجر يهودي فرنسي، يدعي «زيكا»، كما اتهمها الضابط بتلقي رشاوي من وزير الإسكان الأسبق عبارة عن قطع أراضي شاسعة بالمخالفة للقانون مقابل حمايته، وعدم محاكمته علي جرائم الرشوة وإهدار للمال العام.
بلاغ آخر حمل رقم 8135 لسنة 2011 تقدم به مدير عام إدارة المواقع الأثرية بوزارة الدولة لشئون الآثار نور الدين عبد الصمد اتهم فيه زوجة الرئيس المخلوع بالاستيلاء علي حصيلة عرض الآثار في الخارج والمقدرة 17 مليون دولار، كما اتهمها بإتلاف الآثار النادرة والتي تخص الدولة، وغير هذه البلاغات كثير.
وعلي الرغم من مثول الهانم للتحقيق معها في الاتهامات الموجهة إليها باستغلال النفوذ والتربح وتضخم ثرواتهم، بعد أن وصلت حساباتها بالبنوك المصرية إلي 140 مليون دولار، وبموجب هذه التحقيقات وضع اسمها علي قوائم الممنوعين من السفر, إلا أنه وبعد مرور عدة أشهر لم تثبت إدانتها ولم توضح المؤشرات الأولية تورطها في هذه القضايا من عدمه, كما أن بعض الخبراء أكدوا أن التحقيقات الجنائية قد تمتد لأكثر من 6 أشهر.
من جانبه أوضح الناشط الحقوقي عبدالله خليل، أن التحقيق في الجنايات ينتهي في غضون 6 أشهر, إلا إذا اقتضت الضرورة المد, مشيرا إلي أن القضايا المتعلقة بالكسب غير المشروع تعتمد علي جمع معلومات من جهات خارجية حول الحسابات والودائع وليست الداخلية فقط , مما يضطر جهات التحقيق الي مد الفترة الزمنية بعد الـ 6 أشهر.
وأضاف: خلال فترة التحقيق يدرج اسم المتهم علي قوائم الممنوعين من السفر, وهناك عدة جهات لها صلاحية إصدار أوامر بالمنع من السفر مثل القضاء والنائب العام وجهاز الكسب غير المشروع والمباحث العامة وجهاز المخابرات, ولا يتم رفع الاسم من القائمة الممنوعة من السفر إلا بأمر من الجهة التي أصدرت أمر المنع، وفي قضية قرينة الرئيس السابق الأمر تم من قبل النائب العام, وحتي الآن لم يعلن النائب عن رفع اسمها من القوائم مما يعني أنها لا تزال ممنوعة من السفر خارج البلاد وما يقال حاليا عن هروبها يقع في دائرة الشائعات.
وأشار إلي أن التحقيقات لا تنتهي إلا بحفظ الأوراق أو صدور بعدم وجود وجه قامة الدعوي أو بإحالة المتهم للمحكمة, مشددا علي حرص النائب العام علي علاقته بالرأي العام والمواطنين وإعلانه رسميا رفع اسم زوجة الرئيس السابق من قوائم الممنوعين من السفر لأنها قضية رأي عام.
بينما قال عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي ومستشار المنظمة العربية لحقوق الإنسان: إن المنع من السفر يكون بناء علي اتهام موجه مثبت بدلائل جادة وكافية لمباشرة التحقيقات فيها, مشيرا إلي استثناء المتهم من المنع من السفر في حالة إصابته بمرض عضال يتطلب السفر خارج البلاد للعلاج حفاظا علي حياته.
وشدد «الفقي» علي ضرورة إعلان النائب العام عن رفع اسم قرينة الرئيس السابق من قوائم الممنوعين من السفر باعتبار قضيتها تشغل الرأي العام بأكمله, فضلا عن إعلانه المبررات التي استندت إليها النيابة في ذلك, حتي لا يتشكك الرأي العام في شرعية قرار المنع وتحقيقا لمبدأ الشفافية والصدق والاطمئنان للقضاء ونزاهة الإجراءات التي تمت – علي حد قوله.
وردا علي عدم تحريك النائب العام بعض البلاغات المقدمة ضد «سوزان» قال: اعتقد أن النائب العام يحرك البلاغات المدعمة بالأدلة, فبعض البلاغات المقدمة لا تستند إلي أسس صحيحة, والنيابة تحرك البلاغات الجدية حفاظا علي وقتها من الضياع خلف بلاغات غير صحيحة.
المصدر:الوفد
